اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي استخدم منصبه للسماح بالاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير.