إنه لأمر رائع أن هيئة المحلفين لم تدين رومان بغسل الأموال أو العقوبات. كانت هذه هي أخطر التهم وفشلت الحكومة في إثبات قضيتها. يجب على وزارة العدل الابتعاد عن هذه التهم ورفض تهمة القسم 1960 ، والتي أخطأت في القانون طوال الوقت.