لن يتوقف التمييز ضد البيض حتى يسحق من ينفذه ماليا. لم يوقفهم قرار من المحكمة العليا، لكن الغرامات المالية، ويفضل أن تشمل المسؤولية الشخصية لمسؤولين محددين، كانت ستفعل. آمل أن تلتزم وزارة العدل بذلك.