جديد: يقول توماس ماسي إن الإدارات المستقبلية يمكنها محاكمة وربما اعتقال أعضاء وزارة العدل، بما في ذلك بام بوندي، لفترة غير محددة بسبب أن ملفات إبستين يجب أن تفرج عنها بموجب القانون وليس بأمر استدعاء.