من المحكمة العليا لا تعيد ترامب إلى حدود الدستور ، يسقط العنف المدمر السوق والاقتصاد بنسبة 60٪ ، ثم تنخفض الأسواق بنسبة 20٪ بعد استجابة ترامب الأولى للفوضى ، كان يجب على المحكمة العليا أن تترك أوامر المحكمة الدنيا تقف.