إن الحظر المفروض على جميع مديري الأصول الذين لديهم أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من شراء منازل الأسرة الواحدة من شأنه أن يمنع الشركات الكبيرة من المزايدة على المشترين الفرديين بعروض نقدية مما يجعل ملكية المنازل بعيدة المنال.