اقترحت السلطات الأمريكية تغييرا قد يجعل صناديق الثروة السيادية مسؤولة عن الضرائب على استثماراتها الأمريكية، مما يوجه ضربة لبعض أكبر داعمي صناعة رأس المال الخاص.